به نقل از «آفتاب»

فرزین: دولت، مهمترین عامل ناترازی بانک‌ها است

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۲۰۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که هم اکنون با حضور وزیر اقتصاد و مدیران بانکی در حال برگزاری است، به بیان توضیحاتی درباره نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: بانکداری اسلامی در چنددهه اخیر رشد و توسعه بسیار گسترده‌ای داشته و نه تنها کشور‌های اسلامی بلکه کشور‌های غیراسلامی نیز از ابزار‌های بانکداری اسلامی در حال استفاده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها سهمی از بانکداری را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مساله و مشکل جدی داریم؛ البته در تدوین قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به توافقی رسیدیم و فکر می‌کنم آنچه تحت عنوان قانون بانکداری در مجمع است، خیلی کمک به ما خواهد کرد.

 انتقاد رئیس کل از ضعف نظارت در سیستم بانکی/نظارت در بانک مرکزی هم ضعیف است
فرزین افزود:، ولی مشکلاتی که در قانون بانکداری اسلامی داریم را باید مورد اهمیت قرار دهیم، اولین مساله نظارت است؛ من زمانی که کارفراین بودم فکر کردم این بانک در نظارت قوی نیست، ولی وقتی به بانک ملی رفتم دیدم بزرگترین بانک کشور هم در حوزه نظارت قوی نیست. بانک‌های خارجی را هم دیدم، اینطور نیست که تسهیلاتی داده شود، ولی بعد از آن نظارتی صورت نگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف است، تصریح کرد: باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم. همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانک‌ها روبه‌رو هستیم. البته برنامه‌هایی را برای تقویت نظارت بر بانک‌ها تدوین کردیم.

فرزین یکی از مشکلات عدم پیاده سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را، عدم تخصصی بودن بانک‌ها دانست و گفت: قوانین بانک‌های کشور اصلا تخصصی و مناسب با کارکرد آن بانک نیست. بانک تجاری و تخصصی با یک قانون باید کار کنند. بانک‌های ما دسته بندی تخصصی ندارند و همه عقود را می‌خواهیم همه بانک‌ها اجرا کنند که این اصلا امکان پذیر نیست. البته این موضوع درحال اصلاح است و در اینده برای هر بانکی متناسب با تخصصش قاعده و قانون اعمال خواهد شد.

وی در ادامه به اعتبارسنجی اشاره و تصریح کرد: ضعف قوانین در این حوزه اجازه نمیدهد که در برخی مواقع بانک نسبت به وضعیت تسهیلات پرداختی و بازگشت آن به بانک تصمیم گیری کند.

فرزین قرض‌الحسنه را برکت صنعت بانکداری دانست و گفت:، اما قرض الحسنه باید متناسب با تامین اعتبار صورت گیرد؛ باید منابع قرض الحسنه باشد و مصارف نیز قرض‌الحسنه، نباید صوری سازی صورت گیرد؛ امروز بسیاری از نهاد‌های موازی بانک‌ها داریم که قرض‌الحسنه را پیاده سازی می‌کنند، ولی باید کاری کنیم که این افراد و نهاد‌ها از طریق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

بانکداران هم از وضعیت بانکداری اسلامی راضی نیستند
رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات تکلیفی اشاره و تصریح کرد: تمام منابع قرض الحسنه امروزه در قالب تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها پرداخت می‌شود. بانکداری شرعی و غیرشرعی در اکثر کشورهاست، ولی در کشور ما بانکداری اسلامی مبنای اصلی بانکداری است. نهادسازی‌های خوبی در این حوزه صورت گرفته، ولی هنوز رضایت بخش نیست نه بانکداران نه نهاد‌های شرعی و علما از وضعیت فعلی بانکداری اسلامی در کشور راضی نیستند.

او در ادامه به ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هم اکنون توسط بانک‌ها انجام می‌شود. حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانک‌ها منتقل می‌شود. چه بانک‌های دولتی چه بانک‌های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم. ولی یادمان باشد بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد ناشی از مطالبات‌شان از دولت است.

فرزین با تأکید براینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانک هاست، گفت: این هم به ناترازی در بانک‌ها تبدیل شده است، کسی که بانک زده باید سرمایه آن را هم بیاورد. کدامشان آورده اند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازی‌شان افزایش می‌یابد.

وی دلیل سوم در ناترازی بانک‌ها را اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شده در دهه ۹۰ اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شود، ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم. به همین دلیل نرخ رشد ۴۰ درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش یافته است. خط اعتباری بانک‌ها را کنترل کردیم؛ بانک‌ها تحت فشار قرار گرفتند. خیلی راحت می‌توانیم اضافه برداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود، ولی اجازه نمی‌دهیم، چون سیاست ما این نیست. این سخت‌گیری‌هایی است که ما کردیم، چون تورم الان ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۸۰ است و اگر اجازه خلق پول و رشد نقدینگی را بدهیم قطعا نمی‌توانیم در بلند مدت تورم را کنترل کنیم.

مطالبه رئیس کل بانک مرکزی؛ نقشه صنعتی کشور تدوین شود
رئیس کل بانک مرکزی هدایت اعتبار را با تسهیلات تکلیفی متفاوت دانست و گفت: هدایت اعتبار در کشوری انجام می‌شود که برنامه صنعتی دارد؛ من زمانی که رئیس صندوق توسعه ملی بودم گفتم پول این صندوق برای توسعه ملی است. من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم. اگر در سیستان یکی برای برنجکاری از من تسهیلات خواست به او بدهم؟ کسی در مازندان بخواهد فولادسازی بزند من باید به او تسهیلات بدهم؟ باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت‌های صنعتی کشور در ۵-۶ سال آینده تدوین شود. اگر این برنامه نوشته شود منابع بانکی نیز به استان‌ها و صنعت‌های مشخص پرداخت می‌شود. هدایت اعتبار نیازمند نقشه صنعتی است.

وی به تامین مالی زنجیره‌ای در زمینه هدایت اعتباری اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است؛ در خصوص اوراق گام و برات و ... کار‌های خوبی داشتیم. تا ۱۵۰ همت امسال خواهیم توانست از اوراق گام استفاده کنیم اگر برخی مشکلات حل شود. اوراق مسکن و اوراق بانک‌ها را نیز امسال در دستور داریم.

فرزین با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت‌ها در کشور مهیا نشود هدایت اعتباری نمی‌تواند محقق شود، اظهارداشت: اگرچه اقدامات خوبی برای تقویت هدایت اعتباری در کشور انجام شده است، ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خاتمه ضمن تأکید براینکه باید کمک کنیم تا بانکداری اسلامی در تمام جنبه‌ها در کشور محقق شود؛ تصریح کرد: باوجود شورای فقهی بانک مرکزی امیدواریم بتوانیم بانکداری اسلامی را به نحو احسن در کشور پیاده و اجرایی کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانکداری اسلامی بانک مرکزی بانکداری اسلامی رئیس کل بانک مرکزی ناترازی بانک ها هدایت اعتبار قرض الحسنه قانون بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری